تركيا تدعو ميقاتي لزيارتها وتبدي اهتماما بدعم القطاع الصحي والازمة الحكومية تراوح مكانها

تندرج زيارةً وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو الى لبنان امس والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين في سياق الأطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج، وفق ما قالت مصادر متابعة.
اضافت المصادر ان اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا، مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة.
النهوض من الأزمة التي يمر بها”.
اوغلو الدي نقل دعوة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة تركيا قريباً للبحث في مجالات التعاون، أبدى، بشكل خاص، اهتمام تركيا بدعم القطاع الصحي في لبنان ولا سيما المستشفيات الحكومية، وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية”. وشدّد “على تقوية الاستثمارات التجارية والتعاون السياحي بين البلدين”.
في المقابل بقيت الاتصالات لحل الازمة الحكومية تراوح مكانها .كتبت” البناء”: في المشهد اللبناني كانت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتدوير زوايا الأزمة الحكومية محور اجتماعات عقدها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، سواء بالبحث عن مخرج لإنهاء مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله المربوطة بقضية القاضي طارق بيطار، أو البحث بالأزمة مع السعودية وقضية استقالة الوزير جورج قرداحي، ووفقاً لمصادر متابعة لمساعي ميقاتي، عادت الأمور إلى المربع الأول، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، خصوصاً في الملف القضائي الذي ينتظر أن يشهد تقدماً في ما سيصدر عن محكمة التمييز في الدعوى التي أقامها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومحورها الدعوة لحسم عدم صلاحية المحقق العدلي في ملاحقة الرؤساء والوزراء.
ومن المخارج المطروحة بحسب المعلومات تجزئة ملف تحقيقات تفجير المرفأ كما يطلب ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، وبالتالي تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء المدعى عليهم واستمرار البيطار بتحقيقاته ببقية الملف مع التزامه الأصول المرعية الإجراء بهذا الشق، ومن ثم يعود وزراء الحزب والحركة والمردة لحضور الجلسات الحكومية، وتجري مناقشة قضية استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وجدواها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وهذا ما يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيداً من الإعلام .
وتؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» أن الحل للأزمة يبدأ بتنحية البيطار لعودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة، مشيرة إلى أن «قضية قرداحي لن تحل باستقالته كون السعودية تريد إخضاع لبنان بشروط مذلة وتدفيعه ثمن الفشل في أكثر من ساحة بالمنطقة ما لا يستطيع لبنان على تحمله».
وقال قرداحي في اتصال مع “الديار” انه مستعد للقيام بما فيه مصلحة لبنان وما يؤمن عودة العلاقات لطبيعتها مع دول الخليج .
ويضيف قرداحي : لست متمترسا وراء المقعد والقصة مش هيك» انما يجب ان تكون المسالة مدروسة ولاسيما مع الفرقاء وفي مقدمهم «الحلفاء» الذين دعموني وابرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي ادين له بمنصبي هذا، وكذلك الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية الذي «اثمّن» موقفه عاليا لانه وقف مع الحق ولم يكن متساهلا في هذا الموضوع!.
وردا على سؤال حول دقة ما نشر عبر رويترز نقلا عن مصادر في التيار من انه سيزور غدا اي اليوم بعبدا لتقديم استقالته ، اكد قرداحي انه ليس بهذا الجو والامور لم تصل بعد لهذه النقطة.
ونقلت” اللواء” عن مصادر سياسية متابعة ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج, لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة, بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر, لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة, لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات, تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار, بناء لاصرار الثنائي الشيعي, وهي المشكلة التي ماتزال تراوح مكانها بدون حل, بينما مايزال الثنائي متمسكا بمطلبه, ولا يبدو أن لديه قبولا, للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.

وكتبت” نداء الوطن”: منذ 12 تشرين الأول الماضي لم يجتمع مجلس الوزراء. الحكومة التي تشكلت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في 10 أيلول بعد انتظار نحو 13 شهراً من تصريف الأعمال كأنها ماتت بعد الولادة. وكأن الآمال التي وضعت عليها تلاشت فجأة. عندما تولى وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى زمام الكلام في تلك الجلسة كان يضع حدّاً لمسار سياسي وطموح رئيس الحكومة بتخفيف الإرتطام الكبير. منذ 12 تشرين بدا وكأن سرعة الهبوط نحو الهاوية قد تضاعفت.

المسار السياسي التعطيلي كان يكمل عملية تعطيل مسار العدالة. ما فعله مرتضى كان يتمم ما بدأه مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا في قصر العدل، عندما هدد بقبع المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ومنذ ذلك الوقت تأكد أن المسارين متلازمان. ولذلك فإن كل ما يحكى عن حلول ترقيعية ووسطية يبدو كأنه بعيد عن الواقع ولا يؤدي إلى فك الحصار عن الحكومة وعن القضاء. فمنذ نحو عشرة ايام أيضاً وأعمال التحقيق في قضية المرفأ معطلة ومجمدة بعد القرار الملتبس الذي اتخذه أيضاً القاضي حبيب مزهر، والمتعلق بكف يد البيطار وبعد إغراق العدلية بدعاوى عبثية.

فوق كل هذا التعطيل أتت الأزمة مع المملكة العربية السعودية بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بحيث كان رفض استقالته وكأنه العامل المضاف إلى تعطيل مجلس الوزراء وتعطيل سير العدالة، وتسريع الإتجاه نحو الإنهيار في ظل تفاقم الأزمات السياسية والمالية .