التركيز في قضية البيطار منصبّ على عودة البوصلة إلى الحكومة

قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”اللواء” أن “المخرج المطلوب في قضية القاضي طارق بيطار هو المواءمة بين التضامن الحكومي وعودة الحكومة إلى مهمتها الأساسية أي الإنقاذ الاقتصادي والمعيشي والنقدي المالي والاقتصاد والحياد في الانتخابات”.
ولفتت إلى أن “التركيز منصب على عودة البوصلة بالنسبة إلى الحكومة أي عودتها إلى مهمتها الأساسية منعا لصدور أي كلام حاد ومشرذم”. وكشفت أن “الرئيس عون رفع الجلسة فورا لأنه لا يسمح في حضوره لمناقشات ينتج عنها تشرذم حكومي على مواضيع أساسية وهو رفض اللجوء إلى الشارع”.
وأوضحت أنه “لا بد من تحصين القضاء أيضا وهناك حلول قد تم اقتراحها وتدرس، اما بالنسبة إلى موضوع التظاهر لفشة الخلق، فليس هناك ما يظهر أن أحدا من الأفرقاء السياسيين راغب في الخروج من الحكومة”.