تعميمٌ جديد لوزير التربية

شارك

أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب القرار رقم 94/م/2021 المتعلق بتنظيم الاعمال الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية و المركز التربوي للبحوث والإنماء اعتباراً من صباح الاثنين الواقع فيه 2021/3/29، جاء فيه:

“ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 تشكيل الحكومة،بناء على المرسوم رقم 6198 تاریخ 2020/3/13 وتعديلاته والمتعلق باعلان النعية العامة لمواجهة فيروس كورونا”.

واضاف، “استنادا للتعميم رقم 2021/5 الصادر بتاريخ 2021/3/26 عن رئاسة مجلس الوزراء حول اعتماد مبدا المداورة في العمل وتامين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال هذه الفترة والحين صدور تعميم او فرار مخالف:.

وتابع، “المادة الأولى : لبيع الأعمال الادارية في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والأسماء في الإدارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية، اعتبارا من صباح الاثنين 2021/3/29، بنسبة حضور يومي لا تقل عن (9650 من الموظفين ، على أن يحضر يوميا رئيس الوحدة المعنية أو من ينوب عنه ، وذلك الحين صدور تعميم او قرار مخالف، وفق لائحة يتم اعدادها من رؤساء الوحدات المعنية باسماء الموظفين
المكلفين”.

المادة الثانية : يستمر السماح لمديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والنظار والمرشالصحي وعامل المكلة اضافة الى المستخدمين في كل منها بالحضور يوم الثلاثاء والخميس الإنجاز الأعمال الادارية اللازمة والتحضير العودة التدريجية للتعليم المدمج لاحقا”.

وفي المادة الثالثة : يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة و عدد من الاداريين و مسوولينالمحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة

المادة الرابعة : يطلب من المواطنين الراغبين بالحضور الى المبنى الرئيسي لوزارة التربيةوالتعليم العالي في بيروت، لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أومعادلة جارة جامعية، أو معادلة افادة مدرسية ، أو استلام شهادة رسمية أو نسخة طبق الأصل عنها من دائرة الإمتحانات الرسمية وضرورة الاستحصال على اذن مسبق من منصة IMPACT ، باختيار وزارة التربية والتعليم”.

المادة الخامسة : “يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم ، والمواطنون القادمون الى مبنى الوزارة لمتابعة معاملة ، بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة”.

المادة السادسة : “يبلغ هذا القرار لمن يلزم %”.