لبنان على موعد مع “الانفجار الاجتماعي ” قريبا!

 مجدّدًا، تتصدّر صور “الإذلال” اللبنانيّ المشهد السياسيّ والاجتماعيّ المتفاقم، هذه المرّة أيضًا من بوابة محطّات المحروقات، التي تتأهّب لمرحلة “رفع الدعم” بطوابير سيارات تتسبّب بزحمة خانقة، معطوفةً على “تقنين” للاستهلاك، فيما اختار بعضها الإقفال ريثما تتبلور الصورة وتتّضح أكثر.

قد لا يكون مشهد الازدحام المُذِلّ أمام محطات المحروقات بمُستغرَب، إذ يسبقه منذ أيام “تهويل” لا ينتهي حول رفع الدعم القادم بدءًا من نهاية الشهر الحالي، ولو بشكل تدريجيّ، على أن تكون بدايته، وربما “ذروته”، مع المحروقات، التي يُخشى أن تحمل معها بذور أزمة متفاقمة، قد تطيح في طريقها بالأخضر واليابس، إن وُجِد أصلاً.

ولعلّ التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان، وحمل عنوان “المبادرة”، مع وعودٍ بـ”تحرير” جزءٍ من ودائع المواطنين، وبالعملات كافة، يندرج في إطار “الأمن الاستباقي”، في مسعى لاحتواء “الانفجار” المُرتقَب، ولو أنّه قوبل في الأوساط الشعبية بالكثير من التشكيك، العائد بصفة أساسية لانعدام ثقة الناس بطبقة سياسية أوصلتهم إلى المجهول.

 ينتظرنا؟

لا أحد يستطيع “التكهّن” بما ينتظر اللبنانيين في القادم من الأيام، ولو أنّ “التشاؤم” يبقى الغالب في الأوساط السياسية والشعبية، في ظلّ اعتقاد شريحة واسعة من المواطنين بأنّ الأزمات الحالية، منذ ثورة السابع عشر من تشرين، وما سبقها وأعقبها، قد لا تكون سوى “عيّنة مصغّرة” من حقيقة الوضع “المُظلِم”، تمامًا كـ”الظلام الشامل” الذي بدأ البعض “يبشّرون” به.

وعلى الرغم من أنّ اللبنانيين اعتادوا على “اجتراح” الحلول، ولو على طريقة “المسكّنات” التي تخفّف الألم مؤقتًا من دون أن تداوي الجرح أو توجد علاجًا دائمًا، فإنّ هناك من يخشى أنّ الأزمة قد تتجاوز المحظور هذه المرّة، وأنّ أيّ حلول “ترقيعية” لن تنفع، بل إنّها ستزيد الطين بلّة كما يُقال، علمًا أنّ تأجيل “الانفجار” قد لا يكون الحلّ الأمثل، بل سيكون على حساب الناس وودائعهم بالدرجة الأولى.

وفي هذا السياق، ثمّة من يعتقد أنّ رفع الدعم، على خطورته وحساسيّته، قد يكون أفضل من الإبقاء على دعم كلاميّ، لم يشعر به الناس أساسًا، نتيجة تفاقم ظاهرة “التهريب” التي طالت البضائع المدعومة على وجه خاص، علمًا أنّ اللبنانيين عانوا طيلة الفترة الماضية من غلاء الأسعار، بل “تضخّمها”، بشكلٍ مُبالَغٍ به، وبالتالي لم يعد شيء يفاجئهم، ولا يُعتقد أنّ هناك ما هو “أسوأ” من الأزمة الحاليّة أساسًا.

“الإنقاذ” ممكن!

ولا يختلف اثنان على أنّ قضية “رفع الدعم” تبدو سياسيّة، في شقّ جوهريّ منها، في ظلّ التسريبات عن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب “تجرّع” الكأس بمفرده، وتفضيله ترك أيّ قرار بهذا الشأن للحكومة المقبلة، فيما يفضّل رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري الانتظار، حتى يكون دوره “إنقاذيًا”، ولا تنطلق حكومته بخطوة غير شعبيّة، قد تؤدّي إلى “استنساخ” تجربة احتجاجات السابع عشر من تشرين التي تسبّبت بها ضريبة “افتراضية”.

ومن باب التداخل بين السياسة والاقتصاد، وصولاً إلى الأمن والمجتمع، ثمّة من يعتقد أنّ “الإنقاذ” يبقى مُتاحًا وممكنًا، من خلال حكومة “المهمّة” الموعودة، التي قد يكون بإمكانها في حال شُكّلت، وباشرت بتنفيذ الإصلاحات التي أضحت “حبرًا على ورق”، بطلب المساعدة الدولية “المشروطة”، خصوصًا أنّ المجتمع الدولي عبّر أكثر من مرّة عن رغبته بمساعدة لبنان ودعمه في ضائقته، لكن بعد أن يبادر لتنفيذ تعهّداته في المقام الأول.

إلا أنّ المؤسف أنّ أيّ مؤشرات تبعث على التفاؤل تبدو مفقودة، رغم القناعة بأنّ “الانفجار الاجتماعي” قادم لا محالة، فالأمور عادت إلى مربّعها الأول، والجمود سيّد الموقف، خصوصًا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، والأمَرّ من كلّ ذلك أنّ بعض الفرقاء لا يتمسّكون بشروطهم فحسب، بل “يحرّضون” الرئيس المكلَّف على الاعتذار، ما من شأنه “تعقيد” الأزمة أكثر، والعودة بها إلى نقطة الصفر، أو ما دونها.

مرّة أخرى، يبدو أنّ “الانفجار الاجتماعي” سيسبق كلّ المبادرات والوساطات على اختلافها وتنوّعها، ليتبيّن أنّ “العيديّة” هذه المرّة لن تكون حكومة يحاول السياسيون “تربيح” الشعب “جميلتها” في كلّ مناسبة، مع أنّ تشكيلها من واجباتهم البديهية، ولكنها ستأخذ شكل “رفع الدعم” الذي سيزيد الأمور سوءًا، وقد يشكّل “أقرب الطرق” إلى جهنّم الموعودة “

Lebanon 24