الخارجية الأميركية تفرض عقوبات متصلة بخط “نورد ستريم 2” الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، فرض المزيد من العقوبات في خط نورد ستريم 2.

وذكرت الخارجية في بيان أنها قدمت تقريرا للكونغرس ضمن قانون “حماية أمن الطاقة لأوروبا لعام 2019” (PEESA اختصارا). وأكدت أن التقرير يتضمن سفينتين وكيانا روسيا.




وقالت الوزارة إن العقوبات ستفرض على شركة “Transadria Ltd” الروسية وسفينة تابعة لها باسم “مارلين”، لضلوعها بعمليات مرتبطة بخط “نورد ستريم 2” الروسي.

وأكدت الخارجية أن “تقرير اليوم يتماشى مع المعارضة الأميركية المتواصلة لخط نورد ستريم 2 النفطي، والتزام الولايات المتحدة بقانون PEESA”.




وأكدت الوزارة أنه “مع إجراءات اليوم، فإن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص وحظرت التعامل مع 17 سفينة تابعة لهم وفقا لقانون PEESA فيما يخص خط نورد ستريم 2”.


وشددت الخارجية على أن الإدارة الأميركية “تواصل العمل مع ألمانيا وحلفائنا الآخرين وشركائنا لتقليل المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب لأوكرانيا وجبهة “الناتو” ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التصدي لنشاطات روسيا المؤذية، التي تشمل قطاع الطاقة”.

وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة أعلنت قبل أيام أنها علقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا “نورد ستريم 2″، مبررة ذلك بعقبة قانونية.

وقد يؤخّر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.

وكان “نورد ستريم 2” على مدى سنوات موضع خلاف بين واشنطن وبرلين، المستفيد الرئيسي من المشروع، كما بين الأوروبيين أنفسهم، وبين روسيا وأوكرانيا.

ومن المفترض أن يسمح خط الأنابيب بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا بدون المرور عبر أوكرانيا التي كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية، وسط خلاف بينها وبين روسيا منذ 2014 حول ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وبالتالي، فإن تشغيل الخط سيحرم كييف من عائدات سنوية لا تقل عن 1,5 مليار دولار تتقاضاها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها.

وبدأت في أكتوبر تعبئة خط الأنابيب الممتد على طول 1230 كلم عبر بحر البلطيق، والبالغة طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا.

ويثير المشروع انقساما أيضا داخل الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمدافعين عن البيئة والحزب الليبرالي الديموقراطي.
المصدر: الحرة